نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على القواعد والشروط الخاصة بتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في عقود "الإيجار القديم".
وينص القرار على أن يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة في القانون الجديد.
الجهات المسؤولة عن التخصيص
تتولى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية وصندوق التنمية الحضرية، مسؤولية توفير الوحدات والإشراف على عملية التخصيص. كما تم إنشاء إدارة مركزية جديدة تحت اسم "الإيجار والسكن البديل" داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لمتابعة الطلبات وفحصها.
أنظمة التخصيص
أوضح القرار أن أنظمة التخصيص تشمل:
-
الإيجار.
-
الإيجار المنتهي بالتمليك.
-
التمليك عبر التمويل العقاري.
-
التمليك بالسداد النقدي أو بالتقسيط وفق الشروط المعلنة.
شروط التقديم
من بين الشروط الأساسية للتخصيص:
-
أن يكون مقدم الطلب مستأجراً أصلياً أو ممن امتدت إليهم عقود الإيجار.
-
الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
-
عدم امتلاك وحدة أخرى تصلح للاستخدام بنفس الغرض.
-
التوقيع على إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الجديدة، موثق بالشهر العقاري.
إجراءات التقديم
-
يتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة خلال 3 أشهر من بدء تشغيلها، مع متابعة حالة الطلب إلكترونياً.
-
إتاحة التقديم ورقياً من خلال مكاتب البريد لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على التعامل مع المنصات الإلكترونية.
-
يشترط تقديم مستندات تثبت العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، الدخل، واستمرار النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية.
ترتيب الأولوية
-
تُعد قائمتان: الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم، والثانية لورثة الامتداد القانوني.
-
يتم ترتيب الأسماء بناءً على معايير: السن – الدخل – الحالة الاجتماعية، وفي حالة التساوي يتم الاحتكام للمعيار التالي بالترتيب.
الالتزامات بعد التخصيص
يلتزم المستفيد بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ إخطاره، واستخدام الوحدة في الغرض المخصصة له. وفي حال مخالفة الشروط، يحق للدولة إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار قضائي.
